اگرچه چندي پيش چين، حساب دانشجويان ايراني را مسدود کرده بود؛ اکنون بانکهاي اين کشور، در تازه‌ترين اقدام حساب شرکتهاي فعال ايراني با سابقه بالا در شهرهاي مختلف اين کشور را بسته اند.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، ساز ناکوک چيني‌ها براي ايران چند ماهي هست که نواخته مي‌شود؛ چيني‌ها در تجارت با ايران، ديگر آن چشم‌بادامي‌هاي سابق نيستند که حاضر باشند همه کار کنند تا بازار ايران را به دست بگيرند و با ايراني‌ها مراوده داشته باشند. اکنون آنها روش‌هاي متنوعي را براي کاهش تجارت خود با ايران به دست گرفته و اتفاقا، شاهرگ مبادلات تجاري يعني روابط بانکي را نشانه گرفته‌اند.
اين اولين باري نيست که چين، حساب ايراني‌ها را در اين کشور مسدود مي‌کند و البته هر بار هم بهانه‌اي جديد براي آن مي‌آورد. در گذشته که چيني‌ها حساب دانشجويان ايراني و برخي تجار را مسدود کرده بودند؛ دليل اصلي‌شان اجراي برخي قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي بود و اکنون بار ديگر در اقدامي جداگانه، به تازگي حساب شرکتهاي ايراني فعال در اين کشور با سوابق بالا را مسدود کرده است.
اکنون برخي تجار با دريافت اخطارهايي از سوي برخي بانکهاي چيني مواجه شده‌اند که مسدود کردن حسابها را خبر مي‌دهد و البته از تغييراتي در سياست اين کشور در مقابل ايران حرف مي‌زنند که شايد آينده درخشاني را پيش روي تجارت خارجي دو کشور قرار ندهد. پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در اين رابطه مي‌گويد: حسابهاي شرکتهاي ايراني ثبت شده در چين يک به يک در بانکهاي چيني در حال بسته شدن است و موضوع، تنها منحصر به دانشجويان و اشخاص حقيقي ايراني نيست.
وي مي‌افزايد: حتي شرکتهايي که از ١٥-١٠ سال پيش در چين ثبت شده‌اند، مشمول اين رفتار جديد بانکهاي چيني شده اند. تجار ايراني به کارمندان چيني خود متوسل شده اند و شرکتهاي جديدي به نام آنان تأسيس مي کنند و به اميد امانتداري آنها دارايي خود را به نامشان مي زنند.
به گفته سلطاني، دولت چين سرمايه گذاري شرکتهاي چيني در ايران را تقريباٌ ممنوع کرده است و به سختي مجوز سرمايه گذاري خارجي در ايران را صادر مي‌کند؛ ضمن اينکه مشتريان چيني اشاره به سخت‌تر شدن کار با ايران داشته و مي‌گويند که بسياري از شرکتهاي چيني ترجيح مي دهند خريد خود را در شرايط برابر از ايران نداشته باشند؛ زيرا پرداخت بسيار مشکل است و بايد اسناد تجاري را تغيير دهند و به نام کشور ديگري بزنند تا امکان پرداخت پول از بانکهايشان فراهم شود.
البته پيش از اين، مشکلاتي هم از سوي چين براي برخي صادرکنندگان ايراني به خصوص در حوزه صادرات پتروشيمي بروز کرده بود که بر اين اساس، بسياري از مقامات بانک مرکزي ايران از جمله ولي‌الله سيف به اين کشور سفر کرده بود تا بتواند مشکلات بانکي را برطرف سازد؛ اما گويا اين مشکلات به صورت مقطعي و با رايزني‌ها و چک و چانه بسيار برطرف شد و اکنون دوباره، همه چيز به سر جاي اول بازگشته است؛ به خصوص اينکه اين بار شرکتهاي بزرگ ايراني در اين کشور هدف قرار گرفته‌اند و مشخص نيست که چه سرنوشتي در انتظار حساب هاي ايراني‌هاي مشغول به فعاليت در چين خواهد بود.
مجيدرضا حريري، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين نيز در گفتگويي اعلام کرده که بانک کونلون چين از جمله بانکهايي است که روابط تجاري با ايران دارد و سه بانک توسعه، اگزيم بانک چين و سيتيک از سال ۲۰۱۷ براي فاينانس پروژه‌ها با ايران کار مي‌کنند؛ اين در حالي است که با کونلون بانک فقط با ارز مبادله‌اي مي‌توان کار کرد که ارز حاصل از فروش نفت است و براي ارز آزاد هنوز بايد با صرافي‌ها کار کرد.
وي مي‌افزايد: بانکهاي چيني در سال ۲۰۱۷ براي تجار ايراني، ايرانيان داراي شرکت در چين و دانشجويان و ساکنان ايراني در چين محدوديت‌هاي بسيار زيادي ايجاد کرده‌اند که اين محدوديت‌ها براساس همان بخشنامه FATF است که ايران را با ريسک بالا شناخته‌اند؛ حتي مواردي مشاهده شده که مسافران ايران در چين براي تبديل پولشان به يوان مراجعه کرده‌اند و بانک‌ها براي آنها اين کار را انجام نداده‌اند.
حريري با بيان اينکه اين موارد به سفارت، بانک مرکزي و وزارت امور اقتصاد و دارايي اطلاع داده شده است، گفت: آنها در پاسخ به ما اعلام کرده‌اند که موضوع پيگيري و رفع شده اما ارسال بخشنامه به بانک‌ها زمان‌بر است؛ البته اين محدوديت‌ها از ارديبهشت ماه سال جاري بيشتر شده است و بانک مرکزي اعلام کرده تا بخشنامه به همه بانک‌ها ابلاغ شود، زمان لازم است.
حال بايد منتظر ماند و ديد که تدبير مقامات بانک مرکزي ايران براي رفع مشکل حسابهاي ايرانيان در چين چه خواهد بود.
مهر